يحب ان يكون معلوما ان 80% من مرضي ضغط الدم ، في دول العالم الناميه ..!!؟؟؟ حيث مستوي الرفاهية للرعية أقل بكثير مما في دول العالم الأول ...فحكومات العالم النامي تستبيح حقوق الشعوب ، أما حكومات الدول المتقدمه فتحاسبها الشعوب وتزيح بالعدل من لاتراه كفؤا ..وعقد البيعة بالاسلام ينتهي بالمظالم ، وهو اخلال بعقد الولايه فالاصل أن الحاكم أجير لدي الشعب بعقد الولايه لأنهم هم من ولاه أمرهم ، ويصرف له مرتب من بيت مال المسلمين..

وترى منظمة الشفافية العالمية أن أكثر المجالات الحكومية عرضة للفساد في الدول النامية هي :

-المشتريات الحكومية والمناقصات

-نظم الجباية الضريبية والجمركية

-إدارات الحكم المحلي بالمحافظات

-اوجه الصرف والهبات والمخصصات...الخ...

ولكن الفساد أصبح قانونا اجتماعيا سنه النخب والذوات والتزموه وهناك أنواع أخرى من الفساد ، والتي تسمي بالفساد المستتر وغير المنظور ، فجالات الفساد لدى صغار الموظفين ومحدودي الدخل ، " التي اصبحت تمثل تيارا عريضا من الممارسات جزءا أساسيا من الاقتصاد الخفي Hidden Economyأو دخول الظل Shadow Incomesأو الاقتصاد الموازي بحيث باتت تشمل العديد من الأنشطة التي تؤثر علي مصالح العامة ومعيار المساواة لصالح التمييز والمصالح الخاصة . ومن جرائم الفساد التي ترتكبها الانظمة العربية على مختلف المستويات والمجالات ، بدءا من مخصصات الذوات والنخب ومراكز القوي بالاضافة لقطاعات المشتروات والإسكان وقطاع المقاولات والاقتصاد وعمليات الخصخصة وقطاعات الصحة والاتصالات والتجارة والبنوك وتجارة المخدرات واختراق الأجهزة الأمنية والسياسية ، قطاع الثقافة ، والعدل والقضاء والدعاة والخطباء والأئمة والحسبة والقطاعات الصحافة وغيرها من القطاعات التي لا تحتاج لتوثيق ولا لإستعرضها من ولوغها بجرائم الفساد ومساراتها المعروفة...

فعلي الدوله او الحاكم تحمل مسئولياته تجاه ماهو مؤتمن عليه من الأمة سواءا مسلمين او غير ذلك ، لمعاشهم وتسهيل مهام الناس حتي لا ينحرف المجتمع.. فعلي الدوله التزامات إن لم تتوفر للمواطن ان توفرها له ، وعلي سبيل المثال لا الحصر :

- الزامية فرض مرتبات للأطفال منذ الولادة لتسهيل الرعاية، كما فرض ذلك عمربن الخطاب ..وبالقدر الكافي ان لم تتوفر..

- التعليم المجاني الجيد...

-الرعاية الصحية المجانيه..

- سكن...ان لم يكن لديه ..

- زوج ...ان لم يكن لديه ..

- خادم..ان لم يكن لديه ..

فمظاهر التهاون بالمال العام كثيرة..لذا لزم ان يعلم المسلمون أن الولاية والإمارة والحكم والمسئولية شأن خطير، له ما بعده من التبعات والحساب العسير بين يدي الله يوم القيامة، وذلك بعدما سمعوا من نبيهم صلى الله عليه وسلم قوله: ما من رجل يلي أمر عشرة، فما فوق ذلك، إلا أتى الله عز وجل مغلولاً يوم القيامة يده إلى عنقه... أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة.

ولكن هذا العلم لا يكفي وحده ، فقد جاءت الشريعة ببيان الحقوق والواجبات في هذا الأمر، وتعيين الحدود في الأخذ والعطاء، حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يتعدى أحد على حق أحد، متأولاً في ذلك نصاً، أو مبتدعاً في ذلك سابقة، وكان أول ما قررته الشريعة في هذا الباب أن للمسئول حقاً في أن يأخذ من بيت مال المسلمين ما يحقق كفايته، ويصون وجهه عن السؤال، ويكف يده عن الحرام، فروى المستورد بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً. قال أبو بكر: "أُخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غالٌّ أو سارق"، وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما استُخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة أهلي، وشُغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه".

فهذه الأحاديث يستفاد من مجموعها كما قال أهل العلم أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر حاجته، وفيها أن الوالي ونوابه يأخذون كفايتهم من بيت المال من غير إسراف ولا تقتير؛ لأن أوقاتهم مصروفة في المنافع العامة التي هي في مصلحة الناس كلهم، ومنهم المدرسون والخطباء والوعاظ وأئمة المساجد والمؤذنون، وفي مقابل ذلك ليس من حق صاحب الولاية أن يباشر تجارة أو غيرها من أسباب التكسب، لما في ذلك أولاً من تضييع مصالح المسلمين بالتشاغل في تنمية ماله وزيادة كسبه، ولما فيه ثانياً من مظنة استغلال النفوذ ومحاباة الناس له رغبة أو رهبة، يدل على ذلك ما رواه ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال: "لما استخلف أبوبكر، أصبح غادياً إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها، فلقيه عمر بن الخطاب وأبوعبيدة بن الجراح، فقال: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك ففرضوا له كل يوم شطر شاه" وفي رواية أنهم قالوا: برداه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما، وظهره إذا سافر، ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف فقال أبوبكر: رضيت".

ولعله لا يخفى ما في قول الصحابة لأبي بكر: "كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟" من الإنكار والتعجب.. ويؤيد هذا ما كان عمر يفعله من مشاطرة عماله أموالهم، إذا زادت حال ولايتهم، هذا إذا كان العامل ذا فضل ودين لا يتهم بخيانة.

وهاهنا مسألة لا بد من التطرق إليها، حيث كثر طرحها والسؤال عنها في بلادنا هذه يقول قائلهم: ما الحكم فيما لو لم تكفل الدولة المسلمة للعامل كفايته من مسكن وزوج وخادم كما حدد ذلك الحديث الشريف؟ أيحل له أن يأخذ من غير إذن حتى يضمن حاجاته الضرورية ولوازمه المعاشية؟ والجواب ــ والعلم عند الله تعالى ــ أن ذلك مرتع وخيم وطريق شر وبيل، لو فتح بابه فلن يسد. وثانياً: أليس هذا العامل ـــ وزيراً كان أو سفيراً أو رئيساً أو غيره ــ قد التزم بعقد إجارة مع الدولة يقوم بموجبه بعمل معلوم في مقابل أجر معلوم وقد رضى بذلك؟ والجواب: أن نعم، ما دام ذلك كذلك فلا يحل له الخوض في مال المسلمين متأولاً تحصيل كفايته لأن المسلمين على شروطهم.

فلا يصح ان نولد ونتربي علي النفاق ، بسيف الحكومة ومصحف المشايخ! ... فالمشائخ نظريا وظاهريا التزاموا بمظاهر الدين حفظواة القرآن والمتون وعند التطبيق سقطوا ... و الاسترقاق بدأ في الاصل من المشايخ أنفسهم وليس من غاصب محتل ولا من حاكم ظالم مغتصب.. فقد رضوا لأنفسهم الخنوع والخضوع وركنوا للراتب الباهض والكرسي والوثير فلا تكاد تجد رجلا من رجالات وأأصحاب المناصب إلا وعليه علامات استفهام عديدة ، فقد كان صاحب موقف قبل المنصب، ثم تقلب وسبحان مقلب القلوب...أين الخلل ؟ ومن الذي سرق المصحف ؟ الكل يبكي ؟

ينبغي إلزام الحاكم بالعدل في قسمة المال وتولية الولاة، ولوازمه كالمساواة والكرامة، ونحوهما من القيم المنضوي تحت مصطلح (العدل) في القرآن.مع إلزام الحاكم بالشورى، لأن الحاكم وكيل عن الأمة في تنفيذ مصالحها الشرعية، وليس وكيلا عليها. ولذلك يجب على أعيان الأمة قيادة الأمة، لأطره على مشاورتها، بصدوره عن تدبير أهل الرأي والعقل، المفوضين من قبل الأمة ، ليصبحوا هم أهل العقد والحل.وأمر آخر ، التعددية وحرية الرأي والتعبير والاجتماع والتجمع السامية، كما جسدها تعامل عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعلي بن أبي طالب والصحابه... وكذلك قيام الأمة بالجهاد السياسي، الذي هو مقتضى التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، روحيا ومدنيا، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا...

وأن هذه الأمور من ما ينبغي الزام الحاكم بها، لأنها هي مقتضى البيعة على الكتاب والسنة. وما تدريس متون العقيدة بالجامعات في الأزهر بمصر وفي كليات الشريعة وأصول الدين في دول العالم العربي والاسلامي عامه لخير دليل علي الالتزام بأصول ومقاصد الشريعه ليس فقط نظريا بل التزام عملي علي الجميع :
- أليست العدالة من أركان العقيدة ؟؟!!- أليس حفظ مال الأمة من أركان العقيدة؟؟!!
- أليست الشورى من أركان العقيدة؟؟!!- أليست الحرية بسموها والتعددية فكرية واجتماعية وثقافية من أركان العقيدة؟؟!! وشيوخ السلفية أكثر الفقهاء انفتاحا في مسألة الحرية الفكرية والسياسية، وأنه لا يجوز لسلطان ولا لفقيه أن يلزم الناس برأيه، وأن مسألة الحرية والعدل والشورى من أصول العقيدة..؟؟!!
-أليس بناء الدولة القويه، (واعدوا..) من أركان العقيدة ؟؟!!
-أليس بناء الدولة المذهبية القمعية، من هوادم العقيدة؟؟!!
-أليس حفظ حقوق الأقليات غير المسلمة أليست من مسلمات العقيدة وأركانها؟؟!!
وما مشروعية جهاد الطغيان السياسي عامة والسلمي خاصة، وكون إنكار المنكرات السلطانية، الا من أصول العقيدة...

وكثيرة هي المظاهر السلبيه ومظاهر الاعتداء على المال العام والتصرف فيه بغير ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وبغير ما سنّه الخلفاء الراشدون الهداة المهديون، والناس في كل حين يحدثون ذنوباً ويبتدعون حيلاً لتحليل ما حرم الله، ونسأل الله السلامة...

سليل الطين